( به نقل ازخبرگزاری فارس )
به گزارش خبرگزاری فارس از قوچان، شایعاتی در زمینه حضور اعضای شورای شهر قوچان در دادستانی برای توضیح پیرامون برخی هزینه‌کردها و خط‌خوردگی‌های موجود در دفتر مصوبات شورای شهر قوچان و بازداشت یکی از اعضای شورا در این رابطه به گوش می‌رسد.
اسماعیل رحمانی، دادستان قوچان نیز در این راستا به خبرنگار فارس گفت: دادستانی به عنوان مدعی العموم بر خود فرض می‌داند که نسبت به تمام اخبار و اطلاعات که در آن بیم تضییع حقوق شهروندان متصور است با رعایت حیثیت و جایگاه اشخاص و مقامات ورود پیدا کرده و موضوع را به صورت محرمانه بررسی کند.
وی ادامه داد: دادستانی در صورت وجود عدله کافی اشخاصی که متهم به ارتکاب جرم هستند می‌تواند اشخاص را به عنوان مطلع احضار و تحقیق لازم در راستای حفظ حقوق مردم و بیت‌المال را انجام دهد.
رحمانی تصریح کرد: در موضوع حضور برخی از اعضای شورای شهر برای شفاف‌سازی در امور، نظر به لزوم حفظ حرمت اشخاص از یک طرف و حفظ بیت‌المال و حقوق شهروندان از طرف دیگر، پیرو اخبار واصله شخص دادستان ورود پیدا کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قوچان اضافه کرد: دادستان تحقیقات مقتضی را انجام داده و اشخاص مظنون به ارتکاب جرم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که نتیجه نهایی متعاقبا اعلام می‌شود.
وی یادآور شد: یکی از اعضای شورای شهر متهم به برخی از جرائم از جمله شروع به اختلاس و جعل است که متهم پس از تکمیل تحقیقات و تبدیل قرار بازداشت موقت وی به وثیقه، درحال حاضر به قید وثیقه آزاد است که نتیجه نهایی متعاقبا اعلام می‌شود.
علیرضا قامتی، فرماندار قوچان نیز در این باره گفت: سیاست‌های شهرستان در حوزه شورای تأمین تبیین شده و من هیچ خدشه‌ای در تعامل میان قوای مختلف در سطح شهرستان در موضوع موجود نمی‌بینم.
وی افزود: هر کدام از قوا وظیفه‌ای در چارچوب قانون برای آنها ترسیم شده و هر فرد، اداره یا سازمانی خارج از قانون حرکتی انجام دهد، دستگاه‌های موظف باید تذکرات لازم خود را داشته باشند.
وی با اشاره به این موضوع که دستگاه قضا اطلاعاتی را در موضوع اخیر دریافت کرده و با وجود اینکه صحبت‌های غیرکارشناسی توسط برخی افراد وجود داشته، دادستان شهرستان برای حفظ حرمت و جایگاه افراد شخصا ورود پیدا کرده است، تصریح کرد: موضوع به بهترین وجه در سیر قانونی درحال حرکت است و این گونه مشکلات باید مسیر قانونی خود را طی کند.
رئیس شورای تأمین شهرستان تأکید کرد: قانون‌گذار حقوقی را برای دادستان قائل شده تا در مواردی که حقوق مردم تضییع شده وارد شود و اگر در موضوع اخیر در شورای شهر تخلفاتی صورت گرفته باشد قطعا برخورد از سوی دادستانی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: طبیعی است شورای شهر با 11 عضو دارای مصوباتی بوده که اعضای حقوقی نیستند و بسیاری از پیشنهادات و مصوبات مطرح شده در جلسه شورا در کمیته تطبیق بررسی تا بر اساس قانون موارد تصویب، تذکر و نفی شود.
قامتی بیان کرد: آنچه که شنیده شده اعضای شورا خارج از مصوبات کمیته تطبیق اقداماتی داشته و تغییراتی در مصوبات صورت گرفته که این شائبه‌ها از باب تقصیر نبوده است بلکه تخفیف برای کمک به مردم و رعایت نکردن چارچوب‌ها بوده که به ظاهر خلاف قانون است.
وی عنوان کرد: نتیجه رسیدگی توسط دستگاه‌های مربوطه برای ما محترم است و به رأی دستگاه قضایی خود احترام گذاشته و در برابر قانون تسلیم هستیم چون قانون جمهوری اسلامی ایران بهترین قانون است.
